بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين
و شيخ كلينى ـ عليه الرحمه ـ به طريق معتبر از حضرت صادق ـ سلام الله عليه ـ روايت نموده كه حضرت فرمود :
هر كس از دنيا برود و حجّة الاسلام را به جا نياورده باشد ـ بدون اينكه به علت احتياج مبرم يا بيمارى از آن بازمانده باشد ، يا آنكه حكومت از رفتنش جلوگيرى كرده باشد ، چنين كس ـ در حال مردن ، يهودى يا نصرانى خواهد بود . اين آيه كريمه و اين حديث شريف در اهميت حج و وجوبش كافى است ، و روايات بسيارى در اين دو موضوع وارد شده كه اين مختصر گنجايش آنها را ندارد ، و از جهت اختصار به همين قدر اكتفا شد .
و حج واجب بر هر مكلفى ـ در اصل شريعت اسلام ـ يك مرتبه در تمام عمر است ، و آن را حجة الاسلام مى نامند .
بلى گاهى براى بار دوّم و يا بيشتر ممكن است واجب شود ، بعلت اجير شدن براى رفتن به حج و مانند آن ، كه تفصيلش در اين رساله در جاى خود خواهد آمد .
مسأله 1 : وجوب حج پس از تحقق شرايطش فورى است ، پس بايد در سال اوّل استطاعت انجام شود ، و اگر كسى آن را در سال اول انجام نداد بايد در سال دوم انجام دهد ، و همچنين سالهاى بعد .
ولى در اين فوريت دو وجه است :
اول : اينكه شرعى باشد ، و گويا مشهور هم همين باشد .
دوم : اينكه عقلى باشد ، از باب احتياط تا مبادا تأخير آن منجر بترك واجب بدون عذر شود كه در اين صورت مستحق عقوبت خواهد بود .
و وجه اوّل احوط است و دوم اقوى ، پس اگر آنرا از سال اول استطاعت تأخير انداخت بدون اينكه اطمينان داشته باشد كه بعداً ميتواند آنرا انجام دهد ، ولى بعداً موفق به انجام آن شود متجرّى ميباشد ، و اگر اصلاً موفق نشود مرتكب گناه بزرگى ميباشد .
مسأله 2 : اگر حج بر كسى واجب شد ، واجب است مقدمات و وسائل آنرا را طورى تهيه نمايد كه بتواند آنرا در وقتش درك نمايد ، و در صورتى كه كاروانهاى متعددى باشد و اطمينان داشته باشد با هر كاروانى سفر نمايد حج را در وقتش درك مينمايد ، مخيّر است با هر كدام سفر نمايد ، اگر چه اول آنست كه با كاروانى سفر نمايد كه اطمينان به درك حج ، در صورت سفر با آن بيشتر باشد .
و اگر كاروانى پيدا شود كه اطمينان حاصل نمايد به درك حج در صورت سفر با آن كاروان ، در اين حال ، جايز نيست تأخير اندازد ، مگر آنكه اطمينان حاصل نمايد كاروان ديگرى پيدا خواهد شد كه بتواند با آن سفر نمايد بطورى كه حج را در وقتش درك نمايد .
و همچين است سائر خصوصيات سفر ، از قبيل اينكه زمينى يا هوائى يا دريائى باشد ، و مانند آن .
مسأله 3 : اگر شخصى مستطيع شد و رفتن به حج در سال حصول استطاعت بر او واجب شد ، و به علت اطمينان به درك آن در همين سال حتى در صورت دير حركت كردن ، سفر خود را بتأخير انداخت ، و اتفاقاً حج را ـ به علت تأخير ـ درك ننمود ، در تأخير حج معذور خواهد بود ، و بنابر اظهر ، حج بر او مستقر نخواهد شد .
و همچنين است در سائر موارد حصول عجز او درك حج بعلت پيش آمدن اتفاقاتى كه مانع از درك آن شود ، بدون اينكه تفريط و تقصيرى از او سر زده باشد .
شرط اول : بلوغ
پس بر غير بالغ اگر چه نزديك به بلوغ باشد حج واجب نيست ، و چنانچه بچه اى حج كند جاى حجة الاسلام را نمى گيرد ، هر چند بنابر اظهر حجش صحيح مى باشد .مسأله 4 : هر گاه نابالغ به حج رود ، و قبل از احرام از ميقات بالغ شود ، و مستطيع باشد ـ اگرچه استطاعت براى او در همانجا حاصل شده باشد ـ حجش بى اشكال حجة الاسلام خواهد بود .
مسأله 5 : هرگاه به عقيده اين كه هنوز بالغ نشده حج استحبابى به جا آورد ، و بعد از ادعاى حج يا در حين انجام آن معلوم شد كه بالغ بوده ، اين حج حجة الاسلام مى باشد و به آن اكتفاء نمايد .
مسأله 6 : طفل مميّز مستحب است حج نمايد ، ولى بعيد نيست كه در صحت آن اذن ولى معتبر باشد ، همچنان كه مشهور بين فقهاء هم همين است .
مسأله 7 : اذن پدر و مادر در صحت حج بالغ معتبر نيست مطلقاً ، ولى اگر حج مستحبى او باعث اذيت آنها يا يكى از آنها شود ـ به علت اينكه از پيش آمد خطرهاى راه مثلاً بر او ميترسند ـ جائز نيست كه بحج مذكور برود .
مسأله 8 : مستحب است ولىّ ـ طفل غير مميّز را ـ خواه پسر باشد خواه دختر ـ حج دهد ، بدين ترتيب كه جامه هاى احرام را به او بپوشاند ، و او را وادار به تلبيه گفتن نمايد و تلبيه را به او تلقين كند ـ اگر قابل تلقين باشد ، به اين معنى كه بتواند هر چه به او بگويند بگويد ، و الا خود به جاى او تلبيه بگويد ـ و او را باز دارد از آنچه بر محرم لازم است از آن اجتناب نمايد . و جايز است كندن لباس دوخته شده او را و آنچه كه در حكم آنست ـ تا رسيدن به (( فخ )) تأخير بيندازد ، اگر راهش از آن طرف باشد و او را ملزم نمايد به انجام اعمالى كه قدرت بر انجام آن دارد ، و آنچه نمى تواند خود به نيابت از او به جا آورد ، و او را دور خانه خدا طواف داده و بين صفا و مروه سعى دهد و در عرفات و مشعر نيز وقوفش دهد ، و در صورت توانائى طفل ، او را وادار به رمى كند والا خود به جاى او رمى كند ، و همچنين نماز طواف ، و سر او را بتراشد ، و همچنين است باقى اعمال .
مسأله 9 : ولى طفل غير مميّز ميتواند او را محرم نمايد ، هر چند خودش محرم نباشد .
مسأله 10 : اظهر آنست كه ولى طفل غير مميزى كه مستحب است او را حج دهد ، كسى است كه حق حضانت و سرپرستى او را دارد ، چه پدر و مادر او باشند ، و چه غير آنها ، بنابر تفصيلى كه در كتاب نكاح ذكر شده است .
مسأله 11 : آنچه مازاد بر نفقه ( هزينه ) زندگى عادى بچه در حج بر او صرف ميشود ، بايد ولىّ آن را پرداخت نمايد ، مگر اينكه حفظ و نگهدارى بچه متوقف بر بسفر بردن او باشد ، يا سفر بمصلحت او باشد ، كه در اين صورت جايز است از مال خود بچه براى اصل سفرش خرج كند نه براى حج دادن او ، در صورتيكه بيش از نفقه اصل سفرش باشد .
مسأله 12 : پول قربانى بچه غير مميّز بر ولى او است ، و همچنين كفّاره شكار او ، و اما كفاراتى كه با به جا آوردن عمدى موجباتشان واجب مى شوند ، ظاهر اين است كه با صدور موجباتشان از بچه هر چند مميّز باشد ، واجب نمى شود ، نه بر ولىّ و نه در مال بچه .
شرط دوّم : عقل
پس بر ديوانه هر چند ادوارى باشد حج واجب نيست . بلى اگر ديوانگيش ادوارى باشد ، و زمان سلامتيش كافى براى انجام مناسك حج و تهيه مقدماتش باشد ، و مستطيع هم باشد ، حج بر او واجب است هر چند در سائر اوقات ديوانه باشد . همچنان كه اگر بداند زمان ديوانگيش هميشه مصادف با ايام حج است ، واجب است در زمان سلامتيش نائب بگيرد كه از طرف حج را در ايام آن انجام دهد .شرط سوم : آزادى .
شرط چهارم : استطاعت .
و در آن چند چيز معتبر است :
اول : سعه وقت ، به اين معنى كه وقت كافى براى رفتن به اماكن مقدسه و به جا آوردن اعمال واجب در آن جاها را داشته باشد ، بنابر اين اگر به دست آمدن مال يا فراهم شدن سائر شرائط وقتى باشد كه براى رفتن بآن اماكن و انجام مناسك حج كافى نباشد ، يا كافى باشد ولى با مشقت زيادى كه عاده تحمّل نشود ، حج واجب نخواهد بود . و در چنينى صورتى حكم وجوب حفظ مال تا سال بعد از آنچه در مسأله ( 39 ) خواهد آمد معلوم خواهد شد .
دوم : صحّت بدن و توانائى آن ، پس اگر نتواند ـ به علت مرض يا پيرى ـ بامكان مقدسه سفر نمايد ، يا بتواند ولى نتواند در آنجا بمقدار انجام مناسك بماند به علت شدن گرما مثلاً ، و يا ماندن در آنجا بان مقدار ، موجب مشقت و زحمت زيادى باشد كه قابل تحمل نباشد عاده ، مباشرت حج بر شخص ، واجب نيست ، ولى واجب است كه نائب بگيرد بتفصيل كه در مسأله ( 63 ) خواهد آمد .
سوم : باز بدون راه و امنيت آن ، بدين معنى كه در راه مانعى وجود نداشته باشد كه مانع از رسيدن به ميقات يا اماكن مقدسه باشد ، و همچنين خطرى بر جان يا مال يا ناموسش نباشد ، و در غير اينصورت حج واجب نخواهد بود . اين حكم رفتن است ، و اما برگشتن در آن تفصيلى است نظير آن تفصيل كه در حكم هزينه برگشتن در مسأله ( 22 ) خواهد آمد .
و اگر پس از محرم شدن مانعى عارض شود كه مانع از رسيدن باماكن مقدسه باشد ، مثل مرض و يا دشمن و مانند آن ، براى آن احكام مخصوصى است كه در بحث مصدود و محصور خواهد آمد انشاء الله تعالى .
مسأله 13 : اگر براى حج دو راه باشد يكى دورتر و مأمون از خطر ، وديگرى نزديكتر و غير مأمون از خطر ، وجوب حج ساقط نمى شود ، بلكه واجب است از راه بى خطر برود هر چند دورتر باشد . بلى اگر مسافرت از راه دورتر مستلزم دور زدن در شهرهاى زيادى باشد بنحوى كه عرفاً صدق نكند كه راه باز و مأمون از خطر دارد ، حج بر او واجب نخواهد بود .
مسأله 14 : اگر در شهر خود مالى داشته باشد كه با حج رفتن تلف شود ، و تلف آن نسبت بحال شخص ، ضرر زيادى داشته باشد ، حج بر او واجب نخواهد بود .
و اگر انجام حج مستلزم ترك واجبى اهّم از حج يا مساوى آن باشد ، لازمست حج را ترك نمايد و واجب اهّم را انجام دهد در صورت اوّل ، و مخيّر بين آنها خواهد بود در صورت دوّم ، و همچنين است اگر انجام آن مستلزم فعل حرامى باشد كه ترك آن اهّم از حج يا مساوى با آن باشد .
مسأله 15 : هرگاه با اين كه حجش مستلزم ترك واجب اهم يا به جا آوردن فعل حرامى كه ترك آن اهّم از حج باشد ، به حج رود ، در اين صورت هر چند از جهت ترك واجب يا فعل حرام معصيت كرده ، ولى ظاهر اين است كه حجش مجزى از حجة الاسلام خواهد بود ، البته اگر شرايط ديگر را دارا باشد ، و فرقى نيست بين كسى كه حج از سالها قبل بر ذمه اش مستقر بوده و كسى كه اولين سال استطاعتش باشد .
مسأله 16 : هر گاه در راه حج دشمنى باشد كه دفع او جز به پرداخت مال به او ممكن نباشد . پس اگر پرداخت آن نسبت بحال شخص ضرر زيادى داشته باشد ، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط ميشود ، والاً واجب خواهد بود .
بلى پول جهت جلب رضاى او تا آنكه راه را باز كند واجب نيست .
مسأله 17 : هر گاه راه حج منحصر به دريا باشد مثلاً و احتمال عقلائى دهد كه سفر از آن راه ، موجب غرق يا بيمارى و مانند آن شود ، يا آنكه سفر مذكور موجب ترس و نگرانى شود به طورى كه تحمل آن برايش مشكل باشد ، و علاج آن برايش ميسر نباشد ، در اينصورت وجوب حج ساقط ميشود ، ولى اگر حج نمود ، بنابر اظهر حجش صحيح خواهد بود .
چهارم : نفقه ، يعنى هزينه ، و به آن زاد و راحله نيز گفته ميشود ، و معنى زاد داشتن و توشه و راه است از خوردنى و آشاميدنى و غير آنها از ضروريات آن سفر ، و معنى راحله وسيله سوارى است كه با آن راه را بپيمايد ، و لازم است زاد و راحله لايق به حال شخص باشد ، و لازم نيست ، عين زاد و راحله لايق به حال شخص باشد ، و لازم نيست عين زاد و راحله را داشته باشد ، بلكه كفايت مى كند كه مالى داشته باشد كه با آن بتواند آنها را تهيه نمايد . خواه آن مال اسكناس يا چيز ديگرى باشد .
مسأله 18 : شرط داشتن راحله با وسيله سوارى مختص به صورت احتياج به آن است ، اما در غير اين صورت مانند اين كه بدون مشقت قدرت پياده روى داشته باشد ، و پياده روى هم منافى شرف و آبرويش نباشد داشتن راحله شرط نيست .
مسأله 19 : ميزان و معيار در زاد و راحله وجود فعلى آنهاست ، پس بر كسى كه مى تواند آنها را با كار و كاسبىو مانند آن تحصيل نمايد حج واجب نيست ، و فرقى نيست در اشتراط راحله ـ در صورت احتياج به آن ـ بين كسى كه فاصله اش تا اماكن مقدسه زياد و يا كم باشد . مسأله 20 : استطاعتى كه در وجوب حج معتبر است ، استطاعت از جايى است كه در آنست ، نه از شهر و وطنش ، پسر هر گاه مكلف براى تجارت يا غير آن به شهر ديگرى رفت كه در آنجا داراى زاد و راحله يا قيمت آنها از قبيل اسكناس و غيره باشد ، به طورى كه بتواند با آن حج نمايد ، حج بر او واجب خواهد بود ، هر چند اگر در شهر خود مى بود مستطيع نبود .
مسأله 21 : اگر ملكف ملك داشته باشد ، و به قيمت خودر فروش نرود ، و چنانچه بخواهد حج نمايد بايد به كمتر از قيمت بفروشد ، واجب است كه بفروشد اگرچه از قيمتش بسيار كمتر باشد ، مگر اينكه كه باعث ضرر كلى شود كه در اين صورت فروشش واجب نيست . و اما اگر هزينه و مخارج حج بالا برود . و مثلاً كرايه ماشين در سال استطاعت گرانتر از سال بعد باشد ، تأخير انداختن آن تا سال بعد به اين خاطر جايز نيست ، زيرا كه در مسائل گذشته بيان نموديم كه مستطيع در همان سال استطاعت بايد به حج برود .
مسأله 22 : داشتن هزينه بازگشت به وطن هنگامى معتبر است كه مكلف قصد بازگشت به وطن خود داشته باشد ، اما اگر نخواسته باشد برگردد و به خواهد در جاى ديگرى غير از وطن خود ساكن شود ، بايد هزينه رفتن به آن جا را داشته باشد و دارا بودن هزينه بازگشت به وطن لازم نيست .
بلى اگر رفتن به آن جايى كه مى خواهد در آن جا ساكن شود هزينه بيشتر از هزينه بازگشت به وطن داشته باشد ، در اين صورت داشتن هزينه تا آن جا شرط نيست ، بلكه داشتن هزينه بازگشت به وطن در وجوب حج كافى است ، مگر اينكه ناچار باشد در آن شهر ساكن شود ، كه در اين صورت بايد هزينه رفتن تا آن شهر را داشته باشد .
پنجم : رجوع به كفايت ، يعنى اين كه اگر حج برود پس از بازگشت بتواند ـ فعلاً يا قوه ـ هزينه زندگى خود و عائله اش را تأمين نمايد ، به نحوى كه احتياج به كمك گرفتن از ديگران نباشد ، و در حرج و مشقت هم قرار نگيرد .
و بتعبير واضح : بايد حال مكلّف طورى باشد كه ترس از فقر و تنگدستى خود و عائله اش ـ به علت رفتن به حج ، و يا مصرف نمودن پولى كه دارد در راه آن ـ نداشته باشد .
بنابر اين كسى كه وقت در آمدش در ايام حج ، باشد به طورى كه اگر به حج برود در آمد نداشته باشد ، و نتواند هزينه زندگيش را در بقيه روزهاى سال يا بعضى از آنها تأمين نمايد ، حج بر او واجب نيست .
همچنين كه اگر كسى مقدارى مال داشته باشد كه وافى به مصارف حج باشد ، ولى مال مذكور وسيله كسب و امرار معاش خود و عائله اش باشد ، و قدرت امرار معاش از راه ديگرى كه مناسب شأنش باشد نداشته باشد ، حج بر او واجب نيست .
از آنچه ذكر شد معلوم مى شود كه جهت انجام حج واجب نيست اموالى كه در ضروريات زندگى به آنها نياز دارد بفروشد ، و همچنين است اموالى كه به آنها نياز دارد ، بمقدارى كه مناسب شأنش باشد ـ از نظر كميت و كيفيت ـ نه بيش از آن .
پس واجب نيست خانه مسكونى ، و لباسهائى كه براى زينت دارد ، و لوازم منزل را ـ در صورتى كه اموال مذكوره مناسب شأنش باشد ـ بفروشد ، و همچنين واجب نيست ابزارهاى كار خود را كه به وسيله آنها امرار معاش ميكند بفروشد ، و مانند آن همچون كتابهائى كه براى تحصيل اهل علم لازم است .
و خلاصه : اينكه اگر كسى بيش از مقدارى كه به آن احتياج دارد در زندگيش مالى نداشته باشد ، و مصرف نمودن آن در حج موجب عسر و حرج براى او باشد ، مستطيع نخواهد بود .
بلى اگر اموالى كه ذكر شده مانند لباسهاى زينت و كتاب و غير آنها بيش از اندازه نيازش باشد ، بمقدارى كه وافى به مصارف حج شد ، يا اگر وافى هم نباشد مال ديگرى داشته باشد كه با ضميمه نمودن آن وافى ميشود ، در چنين صورتى مستطيع ميباشد و حج بر او واجب است
اگرچه مستلزم فروش اموال زائده ذكر شده و صرف آنها در حج باشد .
بلكه كسى كه داراى منزلى است كه مثلاً دويست هزار تومان مى ارزد ، و مى تواند آن را فروخته و منزل ديگرى را به كمتر از آن خريدارى نموده ، و بدون مشقت در آن زندگى كند ، و تفاوت دو قيمت وافى بهزينه حج و هزينه زندگى زن و بچه وى باشد ، لازم است اين عمل را انجام داده و به حج برود .
بلكه لازمست اين را انجام دهد حتى اگر تفاوت دو قيمت وافى به هزينه حج نباشد ، ولى مال ديگرى داشته باشد كه با ضميمه نمودن آن به تفاوت دو قيمت هزينه حج تأمين شود .
مسأله 23 : هر گاه انسان مالى داشته كه به جهت احتياج به آن فروشش براى حج واجب نبوده ، ولى بعداً از آن مستغنى شد ، رفتن به حج بر او واحب است اگر چه به وسيله فروختن آن مال و مصرف نمودن آن در هزينه حج باشد . مثلاً خانمى كه دارى زينت و زيورى بوده كه محل حاجتش بوده ، و فعلاً به علت پيرى يا به علت ديگر مورد حاجتش نيست ، رفتنش به حج واجب است اگر چه به وسيله فروختن آن و مصرف نمودن قيمتش در راه حج باشد .
مساله 24 : هر گاه انسان منزل ملكى داشته باشد و منزل ديگرى نيز در دستش باشد كه بتواند ـ شرعاً ـ در آن زندگى نمايد ، مانند منزل وقفى كه منطبق بر او باشد .
و زندگى در آن موجب حرج و مشقتى براى او نباشد ، و در معرض كوتاه شدن دستش از آن نباشد ، در اين صورت حج بر او واجب است اگر چه به وسيله فروختن منزلى ملكى خود و مصرف نمودن قيمت آن در هزينه حج باشد ، ولى بشرط اينكه قيمت آن وافى به مخارج حج اگر چه با ضميمه نمودن مقدار ديگرى از پولهاى كه دارد به آن باشد . و اين حكم نسبت به كتابهاى علمى و ساير وسائلى كه به آنها در زندگيش نياز دارد نيز جارى است .
مسأله 25 : هر گاه كسى مقدارى پول داشته باشد كه كفاف هزينه حج را ميدهد ، ولى احتياج به ازدواج ، يا خريد منزل براى خود ، يا وسائل ديگرى دارد ، در صورتى كه صرف آن پول در راه حج موجب حرج و مشقت در زندگيش باشد حج بر او واجب نيست ، و چنانچه موجب حرج نباشد واجب است .
مسأله 26 : اگر انسان مالك دين و طلبى باشد در ذمه ديگرى ، و براى تأمين كل و يا بعض هزينه حج به آن نياز داشته باشد ، در صورتهاى ذيل حج بر او واجب است اگر چه تأمين هزينه آن بوسيله مطالبه دين و طلبش و مصرف نمودن آن در هزينه حج باشد .
( 1 ) طلبى كه وقتش رسيده و بدهكار حاضر براى پرداخت باشد .
( 2 ) طلبى كه وقتش رسيده و بدهكار بد حساب و حاضر براى پرداخت نباشد ، ولى اجبار او بر پرداخت ـ اگر چه به وسيله مراجعه بدادگاهاى دولتى ـ ممكن باشد .
( 3 ) طلبى كه وقتش رسيده و بدهكار منكر طلب باشد ، ولى اثبات آن و وصول آن از راه تقاص ممكن باشد .
( 4 ) طلبى كه وقتش نرسيده باشد ولى بدهكار با رغبت خود قبل از وقت آن را پرداخت نمايد . و امّا اگر پرداخت او متوقف بر مطالبه طلبكار باشد ، با فرض اين كه تأجيل در پرداخت بصلاح بدهكار باشد چنانكه غالباً هم همينطور است ـ حج بر او واجب نيست .
و اما در صورتهاى ذيل اگر فروختن مقدار طلب به كمتر از آن ممكن باشد ، بدون اينكه موجب وارد آمدن ضرر كلى بر طلبكار شود ، و بشرط اين كه مبلغ بدست آمده از فروش آن وافى به هزينه حج باشد اگر چه با ضميمه نمودن مقدار ديگرى از پولهايى كه دارد حج بر او واجب است ، ولى اگر حتى يكى از اين شرائط كه ذكر شد محقق نباشد حج بر او واجب نيست. ( 1 ) طلبى كه وقتش رسيده ولى بدهكار قدرت پرداخت نداشته باشد .
( 2 ) طلبى كه وقتش رسيده ولى بدهكار بد حساب و حاضر براى پرداخت نباشد ، و اجبار او بر پرداخت هم ناممكن ، يا موجب مشقت و ناراحتى براى طلبكار باشد .
( 3 ) طلبى كه وقتش رسيده و بدهكار منكر طلب باشد ، و اثبات يا وصول آن از راه تقاص ناممكن يا موجب مشقت و ناراحتى براى طلبكار باشد .
( 4 ) طلبى كه وقتش نرسيده ، و به تأخير انداختن پرداخت تا وقت مقّرر بصلاح حال بدهكار باشد ، و بدهكار آن را قبل از موعد پرداخت ننمايد .
مسأله 27 : هر صاحب صنعتى مانند آهنگر و بنّا و نجّار و مانند اينها از كسانى كه در آمدشان كفاف مخارج خود و عائله شان را مى دهد . در صورتى كه از بابت ارث يا غير آن مالى به دست آورند كه جوابگوى مخارج حج و عائله شان در مدت سفرشان باشد ، حج بر آنها واجب است .
مسأله 28 : كسى كه از وجوه شرعيه مانند خمس و زكاة و امثال اينها زندگى خود را دارد مى كند ، و بر حسب عادت مخارجش بدون مشقت مصمون و حتماً به او ميرسد ، در صورتى كه داراى مقدارى پول گردد كه وافى به هزينه حج و مخارج عيالش باشد ، بعيد نيست حج بر او واجب باشد .
و همچنين است كسى كه شخص ديگرى در تمام مدت زندگى او مخارجش متكفل باشد ، و همچنين كسى كه اگر آنچه دارد در راه حج صرف كند زندگى بعد از حجش با قبل از آن تفاوتى نكند .
مسأله 29 : اگر انسان مالك مالى باشد كه وافى به هزينه حج باشد ، ولى ملكيت آن مال متزلزل باشد ، ظاهر اين است كه حج بر او واجب است ، در صورتى كه قادر بر از بين بردن حق فسخ كسى كه مار از او به انسان منتقل شده باشد ، خواه بوسيله انجام يك تصّرف ناقلى در آن مال باشد و خواه بوسيله يك تصّرف تغيير دهنده مال همچنان كه در موارد هبه و بخشش كه قابل برگشت باشد چنين است . ولى اگر قادر بر از بين بردن حق مذكور نباشد ، حصول استطاعت مشروط بعدم فسخ آن شخص خواهد بود ، پس اگر فسخ نمود قبل از تمام شدن اعمال حج و يا بعد از آن كشف ميشود كه انسان از اوّل مستطيع نبوده ، و ظاهر اينست كه در مثل چنين ملكيت متزلزله اى خروج براى حج واجب نخواهد بود ، مگر اينكه براى انسان وثوق حاصل شود كه فسخ عارض نخواهد شد ، و محض احتمال عدم عروض فسخ كافى نيست .
مسأله 30 : بر مستطيع لازم نيست كه حتماً از مال خود به حج برود ، پس هرگاه بدون صرف مال يا به مال شخص ديگرى اگر چه از او غصب نموده باشد حج كند كافى است . بلى اگر جامه هاى ساتر او در طواف و يا نماز طواف غصبى باشد ، احتياط آن است كه به آن اكتفاء ننمايد . و اگر پول قربانى اش غصبى باشد حجش صحيح نيست ، مگر اينكه آن را به قيمتى در ذمه خود بخرد ولى قيمت آنرا از پول غصبى پرداخت كند كه در اين صورت حجش صحيح است . مسأله 31 : تحصيل استطاعت به كسب يا غير آن واجب نيست ، پس هرگاه كسى مالى به انسان هبه كند ـ به نحو هبه مطلقه ـ كه در صورت قبول آن مستطيع خواهد شود قبولش لازم نيست ، و همچين است اگر كسى از او بخواهد كه خود را با اجرتى كه او را مستطيع مى نمايد براى خدمت اجير كند ، هر چند آن خدمت هم لايق بحالش باشد . بلى اگر خود را اجير خدمت در راه حج نمود و بدان مستطيع شد ، حج بر او واجب است .
مسأله 32 : اگر كسى خود را اجير نيابت حج كند ، و با پول نيابت مستطيع شود ، در صورتى كه حج نيابى مقّيد به همان سال باشد حج نبابى را بايد مقدم بدارد ، و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقى بماند ، حج بر او واجب است ، و چنانچه باقى نماند ، واجب نيست ، و امّا اگر حج نيابى مقيد به همان سال نباشد ، بايد حج خود را مقّدم بدارد ، مگر اينكه براى او وثوق حاصل شود كه در سالهاى آينده حج را انجام خواهد داد ، كه در اين صورت واجب نيست حج خود را مقدّم بدارد .
مسأله 33 : هرگاه كسى مالى را قرض كند كه وافى به مخارج حج باشد ، حج بر او واجب نخواهد شد ، اگر چه قدرت پرداخت قرض آن قدر دور باشد كه اصلاً عقلاء به آن توجه نكنند ، كه در اين صورت حج بر او واجب خواهد شد .
مسأله 34 : اگر انسان مال وافى به هزينه حج را داشته ، و به همان مقدار هم مقروض باشد ، بنابر اظهر حج بر او واجب نخواهد بود ، و همچنين اگر كمتر از آن مقدار مقروض باشد ، به طورى كه اگر مقدارى قرض برداشته شود باقيمانده آن وافى به هزينه حج نباشد ، كه در اين صورت هم حج بر او واجب نخواهد بود ، و فرقى نيست بين اين كه وقت پرداخت بدهى رسيده باشد يا نه ، مگر اينكه آن قدر وقت پرداخت دور باشد كه اصلاً عقلاء به آن توجه نكنند ، مانند پنجاه سال ، و همچنين فرقى نيست بين اينكه اوّل قرض گرفته باشد و بعداً آن مال را بدست آورد يا عكس آن باشد ، در صورتى كه تقصيرى از او در مقروض شدنش بعد از بدست آوردن آن مال سر نزده باشد .
مسأله 35 : هر گاه انسان خمس يا زكات بدهكار باشد ، و اموالى داشته باشد كه اگر خمس يا زكات را بدهد و حج بر او واجب نخواهد بود ، و فرقى نيست بين آنكه خمس يا زكات در عيش مالش باشد يا در ذمه اش .
مسأله 36 : كسى كه حج بر او واجب شده ، و خمس يا زكات ياحقوق واجب ديگر بدهكاراست ، لازم است آنها را بدهد ، و تأخير در پرداخت آنها به خاطر سفر حج جايز نيست ، و هر گاه ساتر او در طواف يا نماز طواف ، يا پول قربانى اش از مالى باشد كه خمس يا مانند آن از حقوق شرعيه واجبه به آن تعلق گرفته ، حكم حكم مغضوب است كه در مسأله ( 30 ) گذشت. مسأله 37: هر گاه انسان مالى داشته باشد ، و نداند كه كفاف مخارج حج را مى دهد يا نه ، بنابر احتياط واجب است فحص و تحقيق كند .
مسأله 38 : هر گاه انسان مالى دارد كه در دسترش نيست ، و به تنهايى يا با مالى كه در دسترسش است كفاف مخارج حج را مى دهد ، پس اگر نتواند در آن مال تصرّف كند ، هر چند با وكالت دادن به كسى براى فروشش در جاى خودش باشد ، حج بر او واجب نيست ، و چنانچه بتواند واجب است .
مسأله 39 : هرگاه انسان مالك مالى شود كه كفاف هزينه حج را بدهد ، و قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته باشد ، حج بر او واجب است پس اگر در آن مال تصرفى كند كه از استطاعت خارج شود و نتواند تدارك كند ، و براى او مشخص شده باشد كه قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته است ، بنابر اظهر حج در ذمه او مستقر است ، ولى اگر قدرت رفتن براى او مشخص نشده باشد ، حج در ذمه او مستقر نيست ، و در صورتى كه براى او مشخص شده باشد ، اگر در آن مال تصرفى كرد كه از استطاعت خارج شد ، مانند آنكه آنرا به كمتر از قيمت واقعى فروخت و يا اينكه آنرا بدون عوض بخشيد ، تصرّف مذكور صحيح است ، اگر چه در از بين بردن استطاعت خود گناهكار است ، در صورتى كه قدرت رفتن به حج هر چند با سختى و مشقت نداشته باشد .
مسأله 40 : ظاهر اين است كه مالك بودن زاد و راحله معتبر نيست ، پس هر گاه نزد انسان مالى باشد كه به او اجازه تصرف در آن را داده باشند حج بر او واجب است ، البته در صورتى كه كفاف مخارج حج را بدهد و شرايط ديگر را نيز دارا باشد ، بلى خروج براى حج تنها در صورتى واجب است كه اجازه ذكر شده قابل برگشت ـ شرعاًَ ـ براى صاحب اجازه نباشد ، و يا اطمينان داشته باشد كه بر نخواهد گشت .
مسأله 41: همچنان كه در وجوب حج داشتن توشه و وسيله سوارى و مخارج حج در هنگام رفتن شرط است داشتن آنها تا فارغ شدن از انجام اعمال نيز شرط است ، پس اگر توشه و يا وسيله سوارى قبل از سفر يا در حين سفر تلف شد ، حج بر او واجب نيست ، و از اين تلف معلوم مى شود كه از اوّل استطاعت نداشته است ، همچنين است هر گاه بدهى قهرى پيدا كند ، مثل اينكه از روى خطا مال كسى را تلف كند و ضامن شود براى براى صاحب مال بدل آنرا ، بلى تلف كردن عمدى وجوب حج را از بين نمى برد ، بلكه حج بر او مستقر است ، و لازم است حج را هر چند به سختى باشد به جا آورد . و امّا اگر در حين انجام اعمال ، يا بعد از اتمام آنها هزينه بازگشتش به وطن تلف شود ، يا مالى كه در شهر خود براى زندگى جا گذاشته تلف شود ، اين تلف كشف نميكند از اينكه از اوّل مستطيع نبوده ، بلكه در اين صورت حجش كافى است ، و بعد از آن حجى بر او واجب نيست .
مسأله 42 : اگر انسان مالى داشته باشد كه به مقدار مصارف حج باشد ، ولى جاهل به آن يا غافل بوده ، و يا جاهل به وجوب حج يا غافل بوده ، و بعد از اين كه مال تلف شد و استطاعتش از بين رفت ، دانست و يا يادش آمد ، پس اگر در جهل و غفلتى كه ذكر شد مقصّر نباشد و معذور باشد حج بر او مستقر نيست ، و اگر مقصّر نباشد ، و در هنگام داشتن مال بقيه شرائط وجوب را داشته است ، ظاهر اين است كه حج بر ذمه وى مستقر است .
مسأله 43 : همچنان كه استطاعت به داشتن زاد و راحله محقق مى شود ، به بذل و دادن كسى خود زاد و راحله يا قيمت آنها را از نيز محقق مى شود ، و فرقى نيست در آنچه ذكر شد بين آنكه دهنده يك نفر يا چند نفر باشد ، پس اگر كسى پيشنهاد به عهده گرفتن مخارج حج او را بدهد ، و ملتزم به زاد و راحله و مخارج زندگى عائله او بشود ، و اطمينان به باقى ماندن باذل بر تعهدش داشته باشد ، حج بر او واجب مى شود ، و همچنين اگر به او مالى داده شود كه در حج صرف نمايد و آن مال كفاف هزينه حج و زندگى عائله وى را بدهد ، و فرقى در آنچه ذكر شد بين اباحه ( در اختيار گذاشتن ) و تمليك نيست .
بلى در اباحه اى كه براى اباحه كننده آن قابل برگشت باشد شرعاً و تمليك متزلزل ـ يعنى تمليكى كه از طرف مقابل قابل فسخ باشد شرعاً ـ همان حكمى كه در مسأله ( 29 ، 40 ) ذكر شده جارى ميشود . و اگر مقدارى از هزينه حج را داشته باشد و باقيمانده اش را كسى به او بذل كند ، حج بر او واجب است ، و امّا اگر كسى هزينه رفتن را فقط به او بذل كند ، و هزينه برگشتن را نداشته باشد ، حج بر او واجب نيست ، بنابر تفصيلى كه در مسأله (22) گذشت . و همچنين اگر نفقه و مخارج عيالش را تا برگشتن ندهند ، مگر اين كه خودش آنرا داشته باشد ، يا اينكه حتى در صورت نرفتن به حج قدرت تأمين آنرا نداشته باشد ، يا انيكه به علت ترك عيال بدون نفقه و مخارج ، در حرج و مشقت قرار نگيرد ، و عيالش هم واجب النفقه بر او نباشد .
مسأله 44 : هر گاه شخصى براى شخص ديگرى مالى وصيت كند كه با آن حج نمايد ، در صورتى كه آن مال به مقدار هزينه حج و خرج زندگى عائله وى باشد ـ بنابر تفصيلى كه در مسأله قبل گذشت ـ پس از مردن ، حج بر شخصى كه وصيت براى او شده واجب مى شود . و همچنين اگر شخصى مالى را براى حج وقف يا نذر يا وصيت نمايد ، و متولى وقف يا نذر كننده يا وصى آن مال را به انسان بذل نمايد حج بر او واجب خواهد بود .
مسأله 45 : رجوع به كفايت ـ به معنايى كه در شرط پنجم بيان شد ـ در استطاعت بذلى شرط نيست . بلى اگر در آمدش در خصوص روزهاى حج باشد و با در آمد آن در بقيه روزهاى سال يا بعضى از آنها زندگى ميكند ، به طورى كه اگر به حج برود قدرت تأمين هزينه زندگى در بقيه يا بعضى از روزهاى سال نداشته باشد . در اين صورت حج بر او واجب نخواهد بود . مگر اينكه مخارج زندگيش را در بقيه روزهاى سال هم بدهند كه در اين صورت واجب خواهد بود . و اگر مالى داشته باشد كه وافى به هزينه حج نباشد ولى كسرى آنرا به او بذل كنند ، اظهر اين است كه اگر رجوع به كفايت را ـ به معنائى كه گذشت ـ داشته باشد حج بر او واجب ميشود ، و اگر نداشته باشد واجب نمى شود .
مسأله 46 : اگر شخصى مالى به انسان ببخشد كه يا آن به حج برود ، واجب است قبول كند ، و اگر بخشنده اختيار را به انسان بدهد ، و بگويد مى خواهى با اين مال به حج برو و مى خواهى به حج نروى ، و يا مالى را ببخشد و نامى از حج نبرد ـ در هيچ يك از دو صورت گذشته ـ قبولش واجب نيست .
مسأله 47 : در استطاعت بذلى دين و بدهكارى مانع از استطاعت نيست ، بلى اگر رفتن به حج مانع از پرداخت بدهى در وقت خودش باشد ، حال چه وقت آن رسيده باشد يا نه ، حج واجب نخواهد شد .
مسأله 48 : هر گاه مالى به جماعتى بدهند كه يكى از آنها به حج برود ، پس اگر يكى سبقت و پيشدستى نموده و مال را برداشت حج بر او واجب و تكليف از ديگران ساقط مى شود ، و اگر هيچ كدام بر نداشتند با اين كه هر يك از آنها مى توانست بردارد . ظاهر اينست كه حج بر هيچ يك مستقر نمى شود .
مسأله 49 : با دادن پولى به شخصى ، جز حجى كه وظيفه آن شخص است در صورت استطاعت حج ديگرى واجب نمى شود ، پس اگر وظيفه آن شخص حج تمتع بوده و حج قران يا افراد ( معناى اين دو بعداً بيان خواهد شد ) به داده شود بر او واجب نيست كه قبول كند ، و بالعكس يعنى كسى كه وظيفه اش حج قران يا افراد است اگر حج تمتع به او بذل شود قبولش واجب نيست ، و همچنين قبول واجب نيست بر كسى كه حجة الاسلام را به جا آورد باشد . و اما كسى كه حجة الاسلام بر ذمه وى آمده يعنى مستطيع شده و حج نرفتن و تمكن مالى ندارد در صورتى كه به او داده شود ، و قدرت بر رفتن به حج جز از اين راه نداشته باشد ، قبولش واجب است ، و همچنين كسى كه حج بر او به نذر يا شبه آن واجب شده و تمكن ندارد ، در صورت بذل مال بايد قبول كند .
مسأله 50: هر گاه به كسى مالى داده شود كه با آن حج نمايد و آن مال در بين راه تلف شود ، وجوب حج از او ساقط مى شود . بلى اگر متمكن از ادامه سفر از مال خود باشد مانند آن كه از همان جاى تلف مستطيع باشد ، واجب است ادامه بدهد و حج را به جا آورد ، و اين حج مجزى از وجوب حج مشروط به رجوع به كفايت است ، به اين معنى كه اگر اين شخص پول خود را در راه حج صرف نمايد پس از بازگشت در اداره زندگى خود و عائله اش در نخواهد ماند ، ولى اگر بداند كه در خواهد ماند ، ادامه سفر بر او واجب نخواهد بود .
مسأله 51 : اگر شخصى ديگرى را وكيل كند كه براى او پولى قرض كرده و با آن به حج برود كه بعداً خودش قرض را بپيردازد ، واجب نيست قرض نمايد ، بلى اگر قرض براى او نمود ، حج بر او واجب مى شود .
مسأله 52 : ظاهر اين است كه قيمت قربانى نيز بر دهنده مال است ، و اگر شخصى مصارف حج را داد و قيمت قربانى را نداد ، در وجوب حج بر گيرنده در اين صورت اشكال است ، مگر در صورتى كه خود توانائى خريد آن را از مال خود داشته باشد . بلى اگر پرداخت قيمت قربانى موجب حرج و مشقت باشد قبول بر او واجب نخواهد بود . و اما كفارات ، ظاهر اين است كه بر گيرنده واجب باشد ، نه بر دهنده .
مسأله 53 : حج بذلى ـ يعنى حجى كه انسان با پول ديگرى كه به او بخشيده به جا آورد ـ كفايت از حجة الاسلام مى كند ، و اگر گيرنده پس از اين حج خودش مستطيع شد ديگر حجى بر او واجب نخواهد شد .
مسأله 54 : بخشنده مال مى تواند او بخشش خود رجوع كند ، خواه قبل از آنكه گيرنده داخل احرام شود يا بعد از آن ، ولى اگر بعد از دخول در احرام رجوع كند ، بنابر اظهر بر گيرنده واجب است حج را تا آخر به جا آورد اگر چه مستطيع نباشد فعلاً ، ولى بشرط اين كه اتمام آن موجب حرج و مشقتى براى او نشود ، و بخشنده ضامن است ، كه آنچه او براى اتمام حج و برگشتن خرج نموده بدهد . و چنانچه بخشنده در بين راه رجوع نمود ، بايد هزينه بازگشت گيرنده را بدهد .
مسأله 55 : هرگاه به كسى از سهم سبيل الله زكات داده شود كه در راه حج صرف نمايد ، و در آن مصلحت عامه باشد و حاكم شرع هم بنابر احتياط واجب اجازه آنرا بدهد ، حج بر او واجب ميشود ، ولى اگر از سهم سادات خمس يا سهم فقر ازكات داده شود ، و شرط شود كه در راه حج صرف نمايد ، چنين شرطى صحيح نيست ، و استطاعت بذلى به آن حاصل نمى شود .
مسأله 56 : چنانچه به انسان مالى داده شد ، و با آن حج نمود ، و بعداً معلوم شد كه آن مال غصبى بوده ، اين حج مجزى از حجة الاسلام نيست ، و مالك آن مال حق دارد به دهنده يا گيرنده رجوع نمايد ، لكن اگر به گيرنده رجوع كرد ، گيرنده مى تواند به دهنده رجوع كند اگر غصب بودن را نمى دانسته ، و چنانچه مى دانسته و با آن به حج رفته حق رجوع به دهنده را ندارد .
مسأله 57 : اگر كسى مستطيع نباشد و حج مستحبى براى خود انجام دهد ، يا به جاى ديگرى تبرعاً يا به اجازه حج نموده ، حجش كفايت از حجة الاسلام نمى كند ، پس در صورتى كه بعداً مستطيع شود بايد حج را به جا آورد .
مسأله 58 : چنانچه كسى به اعتقاد اين كه مستطيع نيست به عنوان استحباب به حج رفت ، و قصد اطاعت امرى كه فعلاً متوجه او است را نمود ، و بعداً معلوم شد مستطيع بوده ، حجش كفايت مى كند ، و حج ديگرى بر او واجب نيست .
مسأله 59 : در صورتى كه زن مستطيع شود مى تواند بدون اذن شوهر حج نمايد واذن او شرط نيست ، و همچنين شوهر ، نمى تواند زن خود را از حجابهاى واجب ديگر منع نمايد ، بلى مى تواند در صورتى كه وقت وسعت دارد او را نگذارد با اولين قافله حركت كند . و زنى كه از شوهر خود طلاق گرفته ، و طلاقش رجعى است ، و عدّه او تمام نشده ، مانند زن شوهر دار است .
مسأله 60 : در وجوب حج بر زن داشتن محرم شرط نيست ، در صورتى كه مأمون بر نفس خود باشد ، و اگر نباشد و بر خود بترسد ، لازم است كسى به همراه خود داشته باشد كه با بودن او بر نفس خود مأمون باشد ، هر چند كه به اجرت باشد ، البته در صورتى كه متمكن از اجرت دادن باشد ، والّا حج بر او واجب نخواهد بود .
مسأله 61 : كسى كه نذر كرده است هر ساله روز عرفه حضرت سيد الشهداء ( عليه السلام ) را در كربلا زيارت كند ـ مثلاً ـ و بعد از اين نذر مستطيع شود ، نذرش منحل و حج بر او واجب مى شود ، و همچنين است هر نذرى كه ومزاحم حج باشد .
مسأله 62 : شخص مستطيع در صورتى كه توانايى حج را داشته باشد ، بايد شخصاً به حج برود ، و حج شخص ديگرى از طرف او تبرعاً يا با اجرت كفايت نمى كند .
مسأله 63 : كسى كه حج بر ذمه وى مستقر شده ، و شخصاً نتواند به علت بيمارى يا پيرى يا مانعى ديگر حج را به جا آورد ، يا حج نمودن برايش مشقت و حرج داشته ، و اميد اين كه بعداً بتواند حج نمايت بدون مشقت و حرج نيز نداشته باشد ، در اين صورت واجب است براى خود نائب بگيرد . و همچنين كسى كه دارا و ثروتمند است ولى توانايى مباشرت اعمال حج را ندارد ، يا مباشرت موجب حرج و مشقت براى او مى شود ، و وجوب نايب گرفتن فورى است مانند فوريت خود وجوب حج.
مسأله 64 : در صورتى كه نايب از طرف كسى كه توانايى نداشت شخصاً به حج برود حج نمود ، و شخصى كه حج از طرف او انجام شده در حالتى كه عذرش باقى بود فوت نمود ، حج نايب كفايت مى كند هر چند حج بر ذمه وى مستقر شده باشد ، و اما اگر اتفاقاً قبل از مردن عذر بر طرف شد ، احوط اين است كه شخصاً در زمان تمكن حج نمايد . و چنانچه بعد از محرم شدن نايب عذرش بر طرف شود ، بر شخصى كه نيابت از طرف او انجام شده واجب است شخصاً حج نمايد . اگر چه بنابر احوط واجب است كه نايب نيز عمل حج را تمام نمايد .
مسأله 65 : كسى كه شخصاً از حج نمودن معذور است و تمكن نايب گرفتن هم ندارد وجوب
( نايب گرفتن ) ساقط است ، ولى واجب است بعد از فوتش حج از طرف او قضا شود ، در صورتى كه حج بر او مستقر شده باشد ، و اگر مستقر نبوده واجب نيست ، و اگر متمكن از نايب گرفتن بوده و نايب نگرفت تا فوت نمود ، واجب است از طرف او قضا شود .
مسأله 66 : اگر نايب گرفتن واجب شد و نايب نگرفت ، ولى شخصى تبرعاً از طرف او حج به جا آورد كفايت نمى كند ، و بنابر احوط نايب گرفتن بر خودش واجب است .
مسأله 67 : در نايب گرفتن كفايت مى كند از ميقات نايب بگيرد ، و واجب نيست از شهر خود نايب بگيرد .
مسأله 68 : كسى كه حج بر ذمه اش مستقر بوده ، اگر بعد از احرام حج در حرم بميرد كفايت از حجة الاسلام مى كند ، خواه حجش حج تمتع ، خواه قرآن و خواه افراد باشد ، و اگر فوتش در اثناى عمره تمتع بوده كفايت از حجش نيز مى نمايد ، و قضا از او واجب نيست ، و اگر قبل از آن بميرد قضا از طرف او واجب مى شود ، هر چند فوتش بعد از احرام و قبل از دخول حرم ، يا بعد از دخول حرم بدون احرام باشد .
و ظاهر اين است كه اين حكم اختصاص به حجة الاسلام دارد . و در حجى كه به نذر يا افساد واجب شده جارى نمى شود . بلكه در عمره مفرد نيز جارى نمى شود ، بنابر اين در هيچ يك از اينها حكم به كفايت نمى شود .
و امّا كسى كه بعد از احرام بميرد و حج از سالهاى پيش بر ذمه اش مستقر نبوده ، چنانچه فوتش بعد از دخول حرم باشد ، حج وى كفايت از حجة الاسلام مى كند ، و اگر قبل از آن باشد ، ظاهر اين است كه قضا از طرف او واجب نيست .
مسأله 69 : كافرى كه مستطيع باشد حج بر او واجب است . اگر چه تا كافر است حجش صحيح نيست ، و اگر پس از زوال استطاعت مسلمان شود حج بر واجب نخواهد بود .
مسأله 70 : حج بر مرتد ( كسى كه از دين اسلام برگشته ) واجب مى شود ، ولى در حال ارتداد چنانچه حج نمايد حجش صحيح نخواهد بود ، هر گاه توبه كرد و حج نمود حجش صحيح خواهد بود و بنابر اقوى حكم ذكر شده شامل مرتد فطرى نيز مى باشد .
مسأله 71 : مسلمان غير شيعه اگر به حج رفته باشد و بعداً شيعه شود ، اعاده حج بر او واجب نيست ، ولى اين حكم در صورتى است كه حج را بر طبق مذهب خود صحيح به جا آورده باشد ، و همچنين اگر بر طبق مذهب شيعه صحيح به جا آورده و قصد قربت از او حاصل شده باشد .
مسأله 72 : هر گاه حج بر كسى واجب شده و در به جا آوردنش اهمال و تأخير كرد تا استطاعتش از بين رفت ، واجب است حج را به هر ترتيبى كه شده به جا آورد حتى اگر با سخنى باشد ، و چنانچه قبل از حج بميرد ، واجب است كه تركه وى حج را قضا نمايند . و چنانچه كسى بدون اجرت بعد از فوتش به جاى او حج نمايد ، صحيح و كافى خواهد بود .
و اگر شخصى كه حجة الاسلام بر او مستقر شده باشد ، بميرد ، واجب است حجش را از اصل اموالش قضا نمايند ، اگر چه وصيت نكرده باشد ، همچنين حجش از اصل ميراث خارج مى شود در صورتى كه وصيت نموده ولى مقيد به ثلث خود نكرده است ، و اگر وصيت نموده ولى مقيد به ثلث خود نكرده است ، و اگر وصيت نموده و مفيد به ثلث هم نموده ، در اين صورت اگر ثلثش ( يك سوم دارائيش ) وافى به مخارج حج باشد ، واجب است حج را از ثلث اخراج نمايند ، و بر ساير چيزهايى كه به آنها وصيت كرده مقدم است ، و اگر ثلث وافى به آن نباشد ، لازم است كمبود را از اصل دارائيش تكميل نمايند .
مسأله 74 : اگر كسى بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و نزد شخصى وديعه و امانتى داشته باشد ، بعض علماء فرموده اند كه اگر احتمال بدهد كه چنانچه آن وديعه را به ورثه اش برگرداند حج را به جا نخواهد آورد ، در اين صورت براى او جائز بلكه واجب است كه مال امانت را مصرف قضاء حج صاحب امانت نمايد ، به اينكه خود با مال مذكور از طرف او حج نمايد ، و يا اينكه كسى را اجير اين كار كند ، و چنانچه چيزى از امانت زياد آمد ، زيادى را به ورثه او بدهد ، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست .
مسأله 75 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، و خمس و زكات نيز بر ذمه داشته باشد ، و دارائى او كفاف تمام اينها را ندهد ، پس اگر مالى كه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته موجود باشد ، بايد خمس و زكات را بر حج مقدم بدارند و آنها را بپردازند و آنها را بپردازند ، و اگر خود آن مال موجود نباشد و خمس و زكات به ذمه وى منتقل شده باشد ، حج بر آنها مقدم خواهد بود ، و اگر دين و بدهى بر ذمه ميت باشد ، بعيد نيست كه دين مقدم بر حج باشد باشد .
مسأله 76 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، براى ورثه جائز نيست تا زمانيكه ذمه او بحج مشغول است به طورى در ميراث تصرّف نمايند كه منافى با قضاء حج ميّت از ميراث باشد يا كمتر از آن . بلى در صورتى كه هزينه حج كمتر از ميراث باشد ، مانعى ندارد ورثه در مقدار زائد بر هزينه حج تصرف نمايند ، اگر چه باين تصرف تلف شود. مسأله 77 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، و ميراث وى به مقدار هزينه حج نباشد ، واجب است در صورتى كه بدهى يا خمس يا زكات داشته باشد در آنها صرف شود ، و اگر نداشته باشد ميراث براى ورثه است ، و بر ورثه واجب نيست كمبود هزينه حج را از مال خود تكميل نمايند تا بوسيله آن حج او را انجام دهند .
مسأله 78 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، واجب نيست از وطن نايب بگيرند ، بلكه نايب گرفتن از ميقات كافى است ، اگر چه نزديكترين ميقاتها به مكه باشد ، بلى احوط اين است كه از وطن ، نايب گرفته شود . و اگر ميراث ميت وافى به مصارف حج باشد ، از هر ميقات كه نايب گرفته شود كافى است ، اگرچه ارزانترين آنها باشد ، در صورتى كه ميراث گنجايش حج از وطن و غير آن ، از واجباتى كه بايد ذمه را از آنها فارغ نمود داشته باشد ، ولى اجرت بيشتر از ميقات نبايد از سهم وارثان صغير كسر گردد بلكه از سهم وارثان بالغ ، با رضايت آنها كسر مى گردد .
مسأله 79 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و ميراث او وافى به هزينه حج باشد ، احوط اين است كه فوراً براى فارغ شده ذمه او اقدام نمايند ، اگرچه با اجير گرفتن از ميراثش باشد ، و اگر در همان سال اول استيجار و نايب گرفتن از ميقات ممكن نباشد ، احوط اين است كه از وطنش نايب بگيرند و تا سال آينده به تأخير نيندازند ، اگر چه بداند كا نايب گرفتن از ميقات در سال بعد ممكن است ، ولى مقدار زائد بر استيجار از ميقات نبايد از سهم نابالغان ورثه كسر شود .
مسأله 80 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و ميراث او وافى به مصارف حج باشد ، اگر نايبى پيدا نشود مگر به بيشتر از مقدار معمول ، احتياط اين است كه نايب گرفته شود ، و براى صرفه جوئى بر ورثه تا سال آينده به تأخير انداخته نشود ، ولى در اين صورت زائد بر اجرت معمول از سهم نابالغان ورثه نبايد حساب شود .
مسأله 81 : كسى كه بميرد و بعضى از ورثه وى اقرار كنند كه حجة الاسلام بر ذمه متوفى بوده و ساير ورثه منكر آن باشند ، بر اقرار كننده واجب نيست مگر پرداخت سهم خود از هزينه حج معادل سهمش از ارث ، مثلاً اگر نصرف ارث مال او باشد نصرف هزينه هم بعده او است ، پس اگر سهمش وافى به هزينه حج بود اگر چه با كامل نمودن كسرى آن بوسيله پرداخت مجانى شخص ديگرى يا بوسيله ديگرى ـ اجير گرفتن بر او واجب خواهد شد ، و اگر وافى نبود واجب نخواهد شد ، و بر قرار كننده واجب نيست كه كسرى را از سهم الارث يا مال شخصى خودش جبران نمايد .
مسأله 82 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد ، چنانچه شخصى بدون اجرت به جاى او حج نمود كفايت ميكند و واجب نيست كه از ميراثش براى او نايب بگيرند ، و همچنين اگر وصيت به حج از ثلث خود نمايد و شخصى حج را به جاى او بدون اجرت به جا آورد ، كه در اين صورت هم واجب نيست از ثلث برايش نايب بگيرند ، ولى معادل هزينه حج از ثلث حق ورثه نخواهد بود ، بلكه بايد در خيراتى مصرف شود كه به نظر ميت نزديكتر باشد. مسأله 83 : كسى كه بميرد و حجة الاسلام بر ذمه وى باشد و وصيت نموده كه از وطنش نايب گرفته شود واجب است از وطن نايب گرفته شود ، ولى مازاد بر اجرت ميقات از ثلث خارج مى شود ، و چنانچه فقط وصيت به حج نموده و چيزى تعيين نكند به نايب گرفتن از ميقات اكتفا مى شود .
مگر در صورتى كه قرينه اى باشد كه مراد وى استيجار و نايب گرفتن از وطن باشد ، مثل اين كه مقدارى از مال را تعيين كند كه مناسب حج از وطن باشد .
مسأله 84 : هر گاه وصيت به حج از وطن نمايد ، ولى وصى يا وارث كسى را از ميقات اجير نمايد ، در صورتى كه اجاره از مال ميت باشد اجاره باطل است ، ولى ذمه ميت با عمل اجير از حج فارغ مى شود .
مسأله 85 : چنانچه وصيت به حج از وطنى غير وطن خود نمايد ، مثل اين كه شخصى كه اهل مشهد است وصيت كند از نجف ـ مثلاً ـ برايش نايب بگيرند ، عمل به اين وصيت واجب است ، و مازاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلثش اخراج مى شود .
مسأله 86 : اگر وصيت كند كه براى حجة الاسلام از طرف او نايب گرفته شود و اجرت را نيز تعيين نموده باشد ، عمل به اين وصيت واجب است ، و هزينه اش از اصل ميراث برداشته مى شود ، در صورتى كه بيش از اجرت معمولى عمل وصيت شده نباشد ، و اگر بيش از آن بود تفاوتش از ثلث خواهد بود .
مسأله 87 : هر گاه وصيت كند كه از مال معينى برايش حج بجا آورند و وصى بداند كه به آن مال خمس يا زكات تعلق گرفته ، واجب است اول خمس يا زكات آن مال را داده و باقيمانده را صرف در راه حج نمايد ، و چنانچه كفايت مصارف حج را ننمود ، لازم است كمبود را از اصل ميراث جبران نمود ، در صورتى كه حجى كه وصيت نموده حجة الاسلام باشد ، و اگر حجة الاسلام نباشد باقيمانده در خيراتى بايد مصرف شود كه به غرض ميت نزديكتر باشد ، در صورتى كه وصيت به نحو تعدد مطلوب باشد ، يعنى اين كه غرض از ميت از وصيت به حج ـ كه بر حسب فرض حجة الاسلام نمى باشد ـ دو مطلب باشد ، يكى خود انجام شدن كار خير و دوم اين كه اين كار خير حج باشد ، ولى اگر به نحو تعدد مطلوب نباشد باقيمانده مال معين جزء ميراث و براى وارث خواهد بود .
مسأله 88 : در صورتى كه نايب گرفتن براى حج از طرف ميت به وصيت يا غير وصيت واجب شده باشد ، و كسى كه واجب بود نايب بگيرد سهل انگارى و اهمال نموده ، و مالى كه براى حج در نظر گرفته شده بود تلف شود ، اين شخص ضامن خواهد بود ، و بر او واجب است كه از مال خود برايش نايب بگيرد .
مسأله 89 : در صورتى كه ثبوت و استقرار حج بر ذمه ميت معلوم و به جا آوردنش مشكوك باشد ، واجب است از طرف او به جا آورده شود ، و هزينه اش از اصل ميراث خارج مى گردد .
مسأله 90 : به مجرد اجير گرفتن ذمه ميت فارغ نمى شود ، بنابر اين اگر دانسته شود كه اجير بجهت عذر يا بدون آن حج را به جا نياورده ، واجب است دوباره اجير گرفته شود ، و مخارج اجير گرفتن بار دوم از اصل ميراث برداشت مى شود . و در صورتى كه اجرت اولى از مال ميت بوده و پس گرفتنش ممكن باشد لازم است پس گرفته شود .
مسأله 91 : اگر اجيرهاى متعددى باشد ، بنابر اظهر واجب است كسى را اجير نمود كه از حيث فضيلت و شرف اجير نمودن او منافى با شؤون ميت نباشد ، اگرچه غير او اجرتش كمتر باشد ، و اگرچه اجير گرفتن از اصل ميراث باشد و از ثلث نباشد و در ورثه قاصرى و يا بالغ ناراضى باشد . بلى اجير گرفتن به نحوى كه گذشت در صورتى كه مزاحكم يا اداء و پرداخت بعضى از واجبات مالى متعلق به ذمه ميت ، مانند قرض و زكات باشد مشكل است ، و همچنين اگر مزاحكم با غير واجب مالى از چيزهايى كه به آنها وصيت نموده است باشد .
مسأله 92 : در وجوب اجير گرفتن از وطن يا ميقات تقليد يا اجتهاد وارث مراعات مى شود نه خود ميت ، پس چنانچه عقيده ميت وجوب حج از وطن بوده و عقيده وارث جواز استيجار از ميقات باشد ، بر وارث واجب نيست از وطن اجير بگيرد .
مسأله 93 : هر گاه حجة الاسلام بر ذمه ميت باشد و ميراثى نداشته باشد ، بر وارث واجب نيست كه براى او اجير بگيرد . بلى بر مؤمنين ـ مخصوصاً نزديكانش ـ مستحب است ذمه او را فارغ نمايند .
مسأله 94 : هر گاه ميت وصيت به حج بنمايد ، پس اگر دانسته شوئد كه حجى كه وصيت به آن كرده حجة الاسلام بوده ، لازم است هزينه آن از اصل ميراث برداشته شود ، مگر در صورتى كه خودش تعيين كرده باشد كه از ثلث برداشته شود ، مگر در صورتى كه خودش تعيين كرده باشد كه از ثلث برداشته شود ، كه در اين صورت از ثلث برداشته ميشود ، و اما اگر دانسته شود كه حجى كه وصيت نموده حجة الاسلام نيست يا شك در آن حاصل شود ، در اين صورت هزينه حج از ثلث برداشته مى شود .
مسأله 95 : هر گاه وصيت به حج نموده و شخص بخصوصى را براى به جا آوردن حج تعيين كرده باشد ، لازم است عمل به وصيت شود ، پس اگر آن شخص قبول نكرد مگر اينكه اجرتى بيش از مقدار متعارف به او بدهند ، مقدار زيادى از ثلث برداشته مى شود اگر حجى را وصيت نموده حجة الاسلام باشد ، و چنانچه آن هم ممكن نباشد ، ديگرى را به همان مقدار متعارف اجير نمايند ، در صورتى كه وصيت به حجة الاسلام نموده باشد ، يا وصيت به نحو تعدد مطلوب باشد ، يعنى اينكه غرض ميت از وصيت به حج و تعيين شخص دو مطلب باشد ، يكى اصل انجام شدن حج و ديگرى اين كه حج توسط شخص معين انجام شود .
مسأله 96 : هر گأه وصيت به حج نموده و اجرتى تعيين كند كه هيچ كس رغبت به آن نداشته باشد ، يعنى كمتر از مقدار متعارف باشد ، پس اگر حجى كه وصيت نموده حجة الاسلام باشد ، لازم است كمبود را از اصل ميراث جبران نموده ، و چنانچه حجة الاسلام نباشد لازم است اجرتى كه تعيين نموده در خيراتى مصرف شود كه به غرض ميت نزديكتر باشد ، در صورتى كه وصيت به نحو تعدد مطلوب باشد ، يعنى اين كه غرض ميت از وصيت به حج دو مطلب باشد ، يكى اصل انجام شدن كار خير و دوم اين كه اين كار خير حج باشد ، ولى اگر به نحو تعدد مطلوب نباشد ، وصيت باطل و اجرت تعيين شده جزء ميراث است .
مسأله 97 : اگر كسى منزل خود را ـ مثلاً ـ بفروشد به مبلغى ، و با مشترى شرط كرده باشد كه آن مبلغ را پس از مردنش صرف در حج از طرفش بنمايد ، در اين صورت قيمت منزل جزء ميراث خواهد بود ، پس اگر آن حج حجة الاسلام بوده باشد شرط مزبور لازم شده و واجب است قيمت منزل صرف اجرت حج شود ، در صورتى كه بيش از اجرت متعارف از اصل ميراث و مازاد بر آن باشد مقدار متعارف از اصل ميراث و مازاد بر آن باشد مقدار متعارف از اصل ميراث و مازاد بر آن از ثلث حساب مى شود ، و اگر آن حج حجة الاسلام نبوده ، باز هم شرط لازم است و تمام اجرت حج كه همان قيمت منزل است از ثلث حساب مى شود ، و چنانچه ثلث كمتر از آن اجرت و قيمت باشد شرط مذكور در مازاد بر ثلث لازم العمل نخواهد بود .
مسأله 98 : هر گاه شخصى منزل خود را ـ مثلاً ـ به ديگرى مصالحه كند به شرط آنكه پس از مردنش براى او حج به جا آورد ، چنين شرطى صحيح و لازم خواهد بود ، و آن منزل از ملك مصالح و شرط كننده خارج شده او از ميراث محسوب نخواهد بود ، هر چند آن حج ، حج مستحبى باشد و حكم وصيت شامل آن منزل نخواهد شد ، و همچنين است اگر منزل خود را به ديگرى واگذار و تمليك نمايد به شرط آنكه آن را فروخته و قيمتش را صرف حج براى او پس از مردنش بنمايد ، پس تمام اينها صحيح و لازم خواهد بود ، هر چند چيزى كه شرط شده عمل مستحبى باشد ، و ورثه حقى در آن منزل نخواهد داشت . و اگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلف نمود ، ورثه حق به هم زدن معامله را ندارند بلكه ولى ميت خواه وصى او باشد خواه حاكم شرع ، ميتواند معامله را فسخ نمايد و اگر فسخ نمود ، آن مال به ملك ميت برميگردد سپس جزء ميراث و براى ورثه خواهد شد .
مسأله 99 : هر گاه وصى بميرد و دانسته نشود كه براى حج موصى قبل از مردن اجير گرفته يا نه ، در صورتى كه وصيت به حجة الاسلام بوده باشد واجب است از اصل ميراث اجير گرفته شود . و اگر غير حجة الاسلام باشد بايد از ثلث اجير گرفته شود . و چنانچه وجهى كه بابت حج در نظر بوده وصى آن را قبض كرده و موجود باشد اخذ مى شود ، اگر چه احتمال برود كه وصى از مال خود اجير گرفته و بعداً مال موصى را براى خود به جاى آن برداشته ، و اگر موجود نباشد ضمانتى بر وصى نخواهد بود ، زيرا كه احتمال مى رود بدون سهل انگارى نزد او تلف شده باشد .
مسأله 100 : چنانچه مالى كه براى حج در نظر گرفته شده بدون سهل انگارى در نگهدارى آن در دست وصى تلف شود ، وصى ضامن نخواهد بود ، و واجب است از بقيه ميراث اجير گرفته شود ، در صورتى كه حج وصيت شده حجة الاسلام باشد ، و چنانچه حجة الاسلام نباشد از بقيه ثلث بايد اجير گرفته شود ، و چنانچه بقيه بين ورثه تقسيم شده باشد بايد اجرت اجير از آنها به نسبت پس گرفته شود ، يعنى اينكه كسى كه نصف بقيه را برداشته ـ مثلاً ـ بايد نصف اجرت را بدهد . و همچنين اگر كسى براى حج اجير شده و قبل از به جا آوردن حج بميرد و ميراثى نداشته باشد يا داشته ولى گرفتن از آن ممكن نباشد .
مسأله 101 : هر گاه مال قبل از اجير گرفتن در دست وصى تلف شود و دانسته نشود كه تلف در اثر سهل انگارى بوده ، جايز نيست تاوان و بدل آن از وصى گرفته شود .
مسأله 102 : اگر كسى وصيت كند كه فلان مقدار از مال در غير حجة الاسلام صرف شود ، و احتمال برود آن مقدار بيشتر از ثلث است ، جايز نيست تمام آن صرف شود مگر با رضايت ورثه .
مسأله 103 : در نيابت چند چيز معتبر است :
اوّل : بلوغ ، پس حج بچه نابالغ به جاى ديگرى كفايت نمى كند ، چه در حجة الاسلام و چه حجهاى واجب ديگر ، بلكه بنابر احتياط اگر بچه مميز باشد و خوب و بد را تشخيص دهد باز هم حكم همين است . بلى بعيد نيست كه نيابت وى در حج مستحبى با اذن ولى صحيح باشد .
دوّم : عقل ، پس نيابت ديوانه از ديگرى كافى نخواهد بود ، خواه ديوانه هميشگى يا ادوارى ( گاه به گاه ) باشد ، اگر عمل در وقت ديوانگى باشد ، و اما نايب شدن سفيه عيبى ندارد .
سوّم : ايمان ، يعنى نايب بايد مؤمن ( علاوه بر خدا و پيغمبر ، دوازده امام را نيز قبول داشته ) باشد . پس نيابت غير مؤمن كافى نيست ، و بنابر احتياط هر چند عمل را بر طبق مذهب ما به جا آورد كفايت نمى كند .
چهارم : آن كه ذمه نايب در سال نيابت مشغول به حج واجب بر خودش نباشد در صورتى كه وجوب آن منجر بر وى باشد ، و امّا در صورتى كه جاهل بوجوب باشد ، يعنى نداند كه حج بر خودش واجب است ، نيابتش اشكال ندارد ، و همچنين اگر اغفال از وجوب باشد ، يعنى مى دانسته كه حج بر او واجب است ولى از آن غافل شده است .
و اين شرط ، شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نايب ، پس هرگاه در حالى كه حج بر خودش واجب بود از طرف ديگرى به حج رفت ذمه منوب عنه فارغ ميشود ، ولى نايب اجرتى را كه قرار داده شده و مستحق نخواهد بود ، بلكه مستحق اجرة المثل خواهد بود . ( اجرة المثل يعنى اجرت متعارف ) .
مسأله 104: در نائب عدالت معتبر نيست ، ولى بايد مورد اطمينان از نظر اصل انجام دادنش مناسك را از طرف منوب عنه باشد ، و اگر خبر داد كه از طرف او انجام داده است و از خبرش وثوق و اطمينان حاصل نشد ، در اين صورت اكتفاء به خبر دادن او اشكال دارد .
مسأله 105: وقتى منوب عنه فارغ و برى مى شود كه نايب عمل را به طور صحيح به جا آورد ، پس بايد نايب اعمال حج و احكامش را بداند هر چند با تعليم ديگرى در هنگام انجام هر عمل باشد .
در صورت شك در انجام دادنش اعمال را به طور صحيح ، اگرچه اين شك ناشى از شك در معرفتش به احكام حج باشد ، بعيد نيست كه بناى بر صحّت گذاشته شود .
مسأله 106 : نيابت شخص بالغ و عاقل از بچه نابالغ مميز و ديوانه عيبى ندارد ، بلكه اگر ديوانه ادوارى باشد و بداند كه هميشه زمان ديوانگيش مصادف با ايام حج ميباشد ، واجب است كه در زمان سلامتش نائب بگيرد ، همچنان كه اگر حج بر ذمه او در زمان سلامتش مستقر شده باشد واجب است برايش اجير بگيرند ، اگرچه در زمان ديوانگيش مرده باشد . مسأله 107 : همجنس و همانند بودن نايب و منوب عنه لازم نيست ، پس نيابت مرد از زن و بالعكس صحيح است .
مسأله 108 : نايب گرفتن صروره ( كسى كه هنوز حج نرفته ) براى صروره و غير صروره مانعى ندارد ، خواه نايب يا منوب عنه مرد باشد يا زن ، و گفته شده است كه نايب : گرفتن صروره مكروه است ، ولى اين كراهت ثابت نشده است ، بلكه در مورد كسى كه عاجز باشد و نتواند حجة الاسلام را به جا آورد ولى توانائى مالى داشته باشد ، بعيد نيست كه اولى اين باشد كه نايب صروره باشد ، همچنان كه در مورد كسى كه حج بر ذمه او مستقر شده و مرده است اولى همين است .
مسأله 109 : منوب عنه بايد مسلمان باشد و نيابت از كافر صحيح نيست ، پس هر گاه كافر مستطيعى بميرد و وارث مسلمان باشد ، واجب نيست براى او نايب بگيرد . و امّا ناصبى ( كسى كه اظهار دشمنى با اهل بيت و ائمه عليهم السلام بنمايد ) نيابت از او جايز نيست مگر اين كه پدر باشد ، و در غير پدر از نزديكان و ارحام اشكال است . بلى مانعى ندارد كه حجى بجا آورده شود و ثواب آن به او اهداء شود .
مسأله 110 : نيابت از طرف شخص زنده در حج مستحبى مانعى ندارد ، خواه بدون عوض و مجانى باشد خواه به اجازه ، و همچنين در حج واجب ، اگر مكلف شخصى را نائب بگيرد ، نيابت آن شخص از او مانعى ندارد ، در صورتى كه خودش معذور از مباشرت عمل باشد چنان كه گذشت ، و در غير آنچه گفته شد نيابت از زنده جايز نيست .
و اما نيابت از مرده در هر حال و به هر نحو جايز است ، خواه نيابت تبرعاً و مجانى باشد خواه به اجاره ، و خواه حج واجب باشد يا مستحب .
مسأله 111 : در صحّت نيابت قصد نيابت معتبر است ، همچنان كه تعيين منوب عنه و مشخص نمودن او متعبر است به هر نحوى كه شد ، و لازم نيست نامش بر زبان آورده شود ، اگر چه اين كار در تمام مواطن و مواقف مستحب است .
مسأله 112 : همچنان كه نيابت بدون اجرت و با اجاره صحيح است به جعاله و شرط ضمن عقد و مانند اينها نيز صحيح است . ( جعاله اين است كه شخصى بگويد : هر كس بجاى من يا فلان كس حج بجا آورد فلان مبلغ را به او مى دهم ، و شرط ضمن عقد اين است كه در ضمن عقد معامله ، مثلاً فروش منزل يا مغازه ، شرط كند كه از طرف من يا فلان كس حج به جا بياورى ) .
مسأله 113 : اگر عجز و ناتوانى بر نائب عارض شد به طورى كه قدرت انجام بعضى از مناسك حج بطور كلى و يا به طورى كه شارع مقدس معين نموده است نداشته باشد ، ظاره اين است كه نائب در اين حال مانند كسى است كه از طرف خود حج بجا مى آورد . پس در بعضى موارد حجش صحيح و براى منوب عنه كافى خواهد بود و در بعضى ديگر باطل ، مثلاً اگر قدرت بر وقوف اختيارى عرفه پيدا نكرد ميتواند به وقوف اظطرارى اكتفاء كند ، و حجش صحيح خواهد بود و ذمه منوب عنه فارغ ميشود ، و امّا اگر قدرت بر هر دو وقوف پيدا نكرد حجش باطل ميشود . و در صورتى كه از قبل ناتوان بودن شخصى از انجام بعضى از اعمال اختيارى حج ـ هر عملى كه باشد ـ معلوم شود بنابر احتياط جايز نيست او را اجير نمود ، بلكه اگر چنين شخصى تبرعاً و بدون اجرت به نيابت ديگرى حج نمود اكتفاء كردن به عملش مشكل است .
بلى مانعى ندارد كه كسى را اجير نمود كه از قبل معلوم باشد محرمات بر محرم را مرتكب ميشود ، مثل زير سايه رفتن و مانند آن ، خواه معذور باشد خواه نباشد ، و همچنين است كسى كه از قبل معلوم باشد بعضى واجبات حج را ترك مى نمايد ، از واجباتى كه ترك آنها اگرچه از روى عمد باشد به صحت حج ضرر نميرساند ، مانند طواف نساء و ماندن در منى شبهاى يازدهم و دوازدهم .
مسأله 114 : هر گاه نايب پيش از محرم شدن بميرد ذمه منوب عنه فارغ نمى شود ، و واجب است دوباره برايش نايب گرفته شود ، البته در چيزى و موردى كه نايب گرفتن در آن واجب است ، و چنانچه پس از احرام بميرد كفايت از منوب عنه مى كند ، در صورتى كه مردنش پس از دخول حرم باشد بنابر احوط ، و در اين مورد فرقى بين حجة الاسلام و غير آن نيست ، ولى حكم به كفايتى كه ذكر شد در صورتى است كه نيابت به مزد و اجرت باشد ، و امّا اگر بدون اجرت باشد ، حكم به كفايت خالى از اشكال نيست .
مسأله 115 : هر گاه اجير بعد از محرم شدن و دخول در حرم بميرد تمام اجرت را مستحق خواهد شد ، در صورتى كه بر تفريغ ذمه ميت اجير شده باشد . و امّا اگر اجير بر بجا آوردن اعمال شده باشد ، و غرض از اجارزه دو مطلب باشد يكى تفريغ ذمه منوب عنه و ديگرى خود انجام دادن اعمال ، در اين صورت به هر نسبتى كه اعمال را انجام داده باشد به همان نسبت اجرت مستحق ميشود ، پس اگر ثلث اعمال را ـ مثلاً ـ انجام داده باشد ثلث اجرت را مستحق ميشود . و چنانچه اجير قبل از احرام بميرد چيزى مستحق نخواهد بود . بلى اگر مقدمات عمل داخل در اجاره باشد به طورى كه غرض از اجازه دو چيز باشد يكى خود انجام مناسك و ديگرى انجام مقدمات ، در اين صورت هر مقدار از مقدمات را كه انجام داده باشد اجرت همان مقدار را مستحق مى شود ، يعنى اگر مقدار مقدماتى را كه انجام داده معادل ـ مثلاً ـ ثلث كل اعمالى باشد كه داخل در اجاره بوده ثلث اجرت را مستحق ميشود .
مسأله 116 : هر گاه براى حج از وطن اجير شده و راهى تعيين نشده باشد اجير مخير است از هر راهى كه دلش خواست برود ، و چنانچه راهى تعيين شده باشد عدول از آن راه به راه ديگرى جايز نيست ، پس اگر از راه ديگرى رفته و اعمال را به جا آورده ، در صورتى كه تعيين راه در اجاره به طور شرطيت و نه جزئيت بوده اجير تمام اجرت را مستحق شده ، و مستأجر خيار فسخ دارد . ( يعنى مى تواند معامله را به هم بزند ) ، و در صورت به هم زدن ، اجير ، مستحق اجرة المثل ( دستمزد متعارف ) مى شود . و اگر در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئيت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته ) ، در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ را ( به هم زدن معامله ) دارد ، پس اگر فسخ نمود اجير مستحق اجرة المثل اعمالى كه انجام داده ميشود ولى براى پيمودن راه مستحق چيزى نخواهد بود . و اگر فسخ نكرد اجير مستحق تمام اجرت مقرر ميشود ولى مستأجر حق دارد كه از اجير اجرت پيمودن راه معين را كه اجير آنرا نه پيموده است مطالبه و اخذ نمايد .
مسأله 117 : هر گاه شخصى خود را اجير جهت انجام حج از طرف ديگرى نمايد كه شخصاً عمل را در سال معينى به جا آورد ، صحيح نخواهد بود كه از طرف ديگرى در همان سال براى انجام حج شخصاً اجير شود ، ولى اگر براى دو سال مختلف يا بدون قيد مباشرت در يك اجاره يا در دو اجاره باشد مانعى ندارد ، و هر دو اجاره صحيح خواهد بود .
مساله 118 : هر گاه كسى خود را براى حج در سال معينى اجير نمود جايز نيست كه تقديم يا تأخير نمايد مگر با رضايت مستأجر ، و اگر تأخير نمود مستأجر خيار فسخ خواهد داشت اگر چه كه ذمه منوب عنه فارغ ميشود ، پس اگر فسخ نمود اجير مستحق چيزى نخواهد بود در صورتى كه تعيين سال به طور تقييد باشد ، يعنى اينكه اجاره تعلق گرفته باشد بحج آن سال معين ، و در صورتى كه به طور شرطيت باشد اجير مستحق اجرت متعارف عمل انجام شده خواهد بود ، و مراد از شرطيت اين است كه اجاره تعلق گرفته باشد بحج و شرط شده باشد كه حج را در سال معين انجام دهد .
و اگر فسخ نكرد اجير مستحق تمام اجرت تعيين شده خواهد بود ، ولى مستأجر ميتواند از اجير مطالبه قيمت زمان تعيين شده براى حج و تفويت شده توسط اجير نمايد ، البته در صورتى كه تعيين سال به طور تقييد باشد .
و اما اگر اجير حج را قبل از سال معين انجام داد ، پس اگر عمل مورد اجازه از قبيل حجة الاسلام از طرف ميت باشد ، كه ذمه منوب عنه به محض انجام عمل مورد اجاره ـ اگر چه قبل از سال تعيين شده ـ فارغ ميشود ، و انجام عمل مورد اجاره در سال بعد ممكن نباشد به علت فارغ شدن ذمه منوب عنه ، در اين صورت حكم همان است كه در صورت تأخير گفته شد ، و اما اگر از اين قبيل نباشد مانند آنكه شخصى كسى را اجير براى حج مستحبى از طرف خود در سال آينده نمايد و اجير آنرا در سال فعلى انجام دهد ، پس اگر تعيين سال بطور تقييد باشد اجير مستحق چيزى براى عملى كه انجام داده نخواهد بود ، و واجب است كه عمل مورد اجاره را در وقت معينش انجام دهد ، و همچنين است اگر به طور شرطيت باشد و مستأجر شرط خود را ملغى نكند ، و اما اگر ملغى كند اجير مستحق تمام اجرت تعيين شده خواهد بود .
مسأله 119 : هر گاه اجير به علت جلوگيرى دشمن و مانند او يا از جهت بيمارى و مانند آن نتواند به حج برود و اعمال را به جا آورد حكمش حكم كسى است كه از طرف خود حج بنمايد ، و بيان حكم آن خواهد آمد ، و اجاره در صورتى كه مقيد به همان سال بوده به هم مى خورند ، و چنانچه مقيد نبوده حج بر ذمه اجير باقى مى ماند ، ولى مستأجر خيار تخلف و انجام نشدن شرط را دارد ، در صورتى كه تعيين آن سال به طور شرطيت باشد .
مسأله 120 : هر گاه نايب كارى كه موجب كفاره مى شود انجام دهد ، مثلاً در حال احرام زير سايه را برود يا در آيينه نگاه كند ، كفاره را بايد از مال خود بدهد ، خواه نيابت به اجاره و مزد باشد يا مجانى و بدون اجرت باشد .
مسأله 121 : هر گاه شخصى ديگرى را به مبلغ معينى براى حج اجير كرد و آن مبلغ كفاف مخارج حج را نداد ، بر مستأجر واجب نيست كمبود را تدارك كند ، همچنان كه در صورت زياد آمدن نميتواند زيادى را پس بگيرد .
مسأله 122 : هر گأه شخصى را براى حج واجب يا مستحب اجير كنند ، و اجير حج خود را به جماع قبل از مشعر فاسد نمايد ( يعنى پس از آن كه از احرام عمره تعتع بيرون آمد و براى حج محرم شد قبل از وقوف در مشعر با همسر خود جماع نمايد ) واجب است حج را به آخر برساند ، و اين حج براى منوب عنه كافى است ، و بر نائب واجب است در سال بعد حج نموده ، و يك شتر نيز كفاره بدهد .
و ظاهر اين است كه استحقاق اجرت دارد ، هر چند در سال بعد با عذر يا بدون عذر حج ننمايد .
و احكام ذكر شده نسبت به كسى كه حج را بدون اجرت از طرف ديگرى انجام مى دهد نيز جارى است ، با اين فرق كه استحقاق اجرت ندارد .
مسأله 123 : اجير هر چند اجرت را به عقد مالك مى شود ، ولى واجب نيست اجرت به او پرداخته شود مگر بعد از انجام عمل ، البته در صورتى كه شرط تعجيل ننموده باشد ، به اين معنى كه به شرط پيش گرفتن اجرت اجير نشده باشد ، و چنانچه به اين شرط اجير شده باشد بايد اجرت را پيش از عمل به او داد . ولى ظاهر اين است كه كسى كه براى حج اجير مى شود ، مى تواند پيش از انجام عمل مطالبه اجرت نمايد ، هر چند آنرا صريحاً شرط ننموده باشد ، و اين به جهت اين است كه قرينه بر چنين شرطى وجود دارد و اين قرينه عبارت از اين است كه عادت بر تعجيل و از پيش گرفتن اجرت جارى شده است ، زيرا كه غالباً اجير براى حج تا اجرت را نگيرد نمى تواند به حج رفته و اعمال را انجام دهد .
مسأله 124 : چنانچه كسى اجير شد كه شخصاً حج به جا آورد نمى تواند ديگرى را براى اين حج اجير نمايد ، مگر به اذن و اجازه مستأجر .
بلى اگر مورد اجاره عملى باشد كه متعلق به ذمه شخصى باشد و با اجير شرط نشود كه شخصاً عمل را انجام دهد ، در اين صورت اجير ميتواند شخص ديگرى را براى عمل مورد اجاره اجير نمايد .
مسأله 125 : هر گاه كسى را براى حج تمتع اجير نمايند و وقت هم موسع باشد ، و اتفاقاً وقت براى حج تمتع تنگ شد و اجير از عمره تمتع به حج افراد عدول نمود ، و حج افراد به جا آورده و سپس عمره مفرده اى به جا آورد ، ذمه منوب عنه فارغ مى شود ، ولى در اين صورت كه اجاره بر اعمال عمره و حج تمتع بوده اجير استحقاق اجرت را نخواهد داشت .
بلى اگر اجاره بر تفريغ ذمه ميت بوده مستحق اجرت خواهد بود . مثال : اگر ذمه شخصى مشغول به حج باشد و شخصى را اجير كنند كه اين را از گردن او بردارد و ذمه او را فارغ نمايد ، در اين صورت اگر اجير به طبق وظيفه شرعيه از طرف او حج به جا آورد حج از گردن او برداشته مى شود ، و اجير مستحق اجرت خواهد بود ، ولى اگر اجير شود كه حج را به طور مخصوصى انجام دهد و تخلف نموده و طور ديگر انجام داد ، در اين صورت حج از گردن طرف برداشته شده ولى اجير مستحق اجرت نمى شود .
مسأله 126 : در حج مستحبى يك نفر مى تواند به جاى چند نفر حج نمايد ، و اما در حج واجب جايز نيست يك نفر به جاى دو نفر يا بيشتر حج نمايد و بايد نيابت از طرف يك نفر باشد ، مگر در صورتى كه حج بر دو نفر يا بيشتر به نحو شركت واجب شده باشد ، مثل اين كه دو نفر نذر كنند كه با شركت يكديگر كسى را براى حج اجير نمايند ، كه در اين صورت مى توانند يك نفر را براى حج اجير نمايند كه به جا آنها حج نمايد .
مسأله 127 : چند نفر مى توانند در يك سال از طرف يك نفر ، خواه مرده خواه زنده ، خواه بدون اجرت و مجانى خواه به اجاره ، حج به جا آورند ، در صورتى كه حج مستحبى باشد ، و همچنين است در حج واجب اگر متعدد باشد ، مثل اينكه بر شخصى زنده و يا مرده به واسطه نذر دو حج واجب شده باشد ، يا يكى از حجة الاسلام و ديگرى حج نذرى باشد ، كه در اين صورت مى توان دو نفر را اجير نمود ، يكى را براى يكى از اين دو واجب و ديگرى را براى واجب دوم ، و همچنين جايز است دو نفر را براى انجام حج از طرف يك نفر اجير نمود ، كه يكى حج واجب را به آورد و ديگرى حج مستحبى را ، بلكه بعيد نيست اجير نمودن دو نفر براى يك حج واجب جايز باشد ، مثل حجة الاسلام كه دو نفر را جهت انجام آن از باب احتياط اجير مى نمايد ، به جهت احتمال ناقص بودن حج يكى از آن دو .
مسأله 128 : طواف فى نفسه عمل مستحبى است ، پس نيابت در آن از طرف مرده يا زنده اى كه در مكه نباشد يا در مكه باشد و شخصاً نتواند طواف نمايد جايز است .
مسأله 129 : نايب پس از فراغت از اعمال حج نيابتى مى تواند براى خود يا ديگرى عمره مفرد به جا آورد ، همچنان كه مى تواند براى خود يا ديگرى طواف نمايد .
مسأله 131 : شايسته است براى كسى كه از مكه برگشته است اين كه نيت بازگشت به حج نمايد ، بلكه نيت بازنگشتن ـ آنچنانكه در بعضى از روايات آمده است ـ مرگ را نزديك ميكند .
مسأله 132 : مستحب است انسان كسى را كه استطاعت حج رفتن ندارد به حج بفرستد ، و همچنين اگر وثوق و اطمينان داشته باشد كه اگر براى رفتن به حج قرض نمايد مى تواند بعداً قرض خود را ادا كند ، مستحب است براى رفتن به حج قرض نمايد ، و خرج زياد نمودن در حج مستحب است .
مسأله 133 : اگر از سهم فقراء زكات به فقير بدهند جايز است كه آن را در حج مستحبى مصرف نمايد .
مسأله 134 : هر گاه زن شوهر دار خواسته باشد حج مستحبى به جا آورد بايد با اذن شوهر باشد ، و همچنين زنى كه در عده رجعى باشد ، ولى زنى كه از شوهر خود طلاق بائن گرفته و در عدّه است اذن شوهر در حج او معتبر نيست ، و جايز است براى زنى كه شوهرش وفات نموده در عدّه وفات حج نمايد .
مسأله 136 : عمره مانند حج بر هر مستطيعى كه داراى شرايط است واجب مى شود ، و وجوبش مانند وجوب حج فورى است ، 0پس كسى كه مستطيع براى عمره شد هر چند براى حج مستطيع نباشد واجب است عمره را به جا آورد .
بلى ظاهر اين است كه كسى كه وظيفه اش حج تمتع است و استطاعتش آن را ندارد ولى استطاعت عمره مفرده را دارد عمره مفرده بر او واجب نيست .
و بنابر اين اگر كسى مستطيع شود و قبل از موسم حج بميرد ، واجب نيست از اموالش براى او اجيرى جهت انجام دادن عمره مفرده بگيرند ، همچنان كه كسى كه براى حج اجير شده بعد از فراغت از اعمال حج نيابى واجب نيست عمره مفرده به جا آورد ، هر چند در اين هنگام استطاعت عمره داشته باشد ، لكن شايسته است كه احتياط در موارد ذكر شده ترك نشود . و اما كسى كه حج تمتع را به جا آورده مسلماً ، عمره مفرده بر او واجب نيست .
مسأله 137 : مستحب است عمره مفرده را در هر ماه از ماه هاى سال به جا آورد ، و وجود فاصله سى روز بين دو عمره لازم نيست ، پس جايز است يك عمره را در يك ماه اگر چه در آخر آن باشد و عمره ديگر را در ماه بعدى اگر چه در اول آن باشد بجا آورد .
و دو عمره را در يك ماه نمى توان به جا آورد ، در صورتى كه هر دو عمره براى يك شخص باشد چه آنشخص خود به جا آورنده باشد يا شخص ديگرى اگرچه عمره دوم را رجاءاً به جا آوردن اشكالى ندارد .
و ميتواند در يك ماه دو عمره بياورد يكى براى خود و ديگرى براى ديگرى يا يكى براى شخصى و ديگرى براى شخص ديگر ولى معتبر بودن فاصله اى كه ذكر شد بين عمره مفرده و تمتع مورد اشكال است ، پس احوط براى كسى كه عمره تمتع را در ماه ذى الحجة بجا آورده و مى خواهد عمره مفرده را بعد از پايان اعمال حج انجام دهد اين است كه عمره مفرده را در ماه شوال ـ مثلاً ـ انجام داده و مى خواهد بعد از آن عمره تمتع را بجا آورد اين است كه عمره تمتع را در همان ماه شوال انجام ندهد .
و اما بجا آوردن عمره مفرده بين عمره تمتع و حج ، ظاهر اين است كه موجب بطلان عمره تمتع خواهد شد ، و لازم است كه آن را اعاده نمايد .
بلى اگر در مكّه بماند تا روز ترويه ، يعنى هشتم ماه ذى الحجّه ، به قصد انجام حج ، در اين صورت عمره مفرده كه انجام داده عمره تمتع به حساب مى آيد ، و بعد از آن بايد حج تمتع بجا آورد .
مسأله 138 : همچنان كه عمره مفرده به استطاعت واجب مى شود ، به نذر و قسم و عهد و غير اينها نيز واجب مى شود .
مسأله 139 : عمره مفرده با عمره تمتع در اعمال شريكند ، و بيان اعمال عمره تمتع خواهد آمد ، و عمره مفرده با عمره تمتع چند فرق دارد :
آنكه در عمره مفرده طواف نساء واجب است ولى در عمره تمتع واجب نيست .
آنكه عمره تمتع بجز در ماه هاى حج ( شوال و ذى القعدة و ذى الحجة ) واقع نمى شود و صحيح نخواهد بود ، ولى عمره مفرده در تمام ماه ها صحيح است ، و افضل آنها ماه رجب است .
آنكه بيرون آمدن از احرام در عمره تمتع منحصر به تقصير است ، ولى بيرون آمدن از احرام در عمره مفرده هم به تقصير و هم به سر تراشيدن ممكن است ، و سر تراشيدن افضل است .
اين حكم مردان است ، و اما زنان تقصير بر آنها متعين است در هر دو عمره .
آن كه عمره تمتع و حج بايد در يك سال واقع شوند چنان كه بيان خواهيم نمود ، ولى عمره مفرد چنين نيست ، پس كسى كه حج افراد و و عمره مفرد بر او واجب باشد مى تواند حج را در يك سال و عمره را در سال ديگرى به جا آورد .
آن كه در عمره مفرده اگر كسى قبل از فارغ شدن از سعى از روى علم و عمد جماع كند ، عمره وى حتماً باطل شده و واجب است آن را دوباره به جا آورد ، به اين طور كه تا ما بعد در مكه بماند و در آن ماه آن را دوباره به جا آورد ، و اما كسى كه در حين انجام عمره تمتع جماع نمايد حكم ديگرى دارد ، كه در مسأله 220 خواهد آمد .
مسأله 140 : احرام بستن براى عمره مفرده واجب است از همان ميقاتهايى باشد كه احرام عمره تمتع از آنها بسته مى شود ، و بيان آنها خواهد آمد .
بلى اگر مكلف در مكه باشد و بخواهد عمره مفرده به جا آورد ، جايز است از نزديكترين نقطه خارج حرم مانند حديبيه و جعرانيه و تنعيم احرام ببندد ، و واجب نيست به يكى از ميقاتها برود و از آنجا محرم شود ، مگر كسى كه عمره مفرده خود را به علت جماع قبل از سعى فاسد نموده باشد ، كه چنين شخصى براى عمره اى كه دوباره بايد بجا آورد بايد از يكى از ميقاتها احرام ببندد ، و بنابر احتياط احرام از اولين نقطه خارج از حرم براى او كافى نخواهد بود ، چنان كه در مسأله 223 خواهد آمد .
مسأله 141 : ورود در مكّه بلكه در حرم هم بدون احرام جايز نيست ، پس كسى كه بخواهد در غير ماههاى حج ( شوال ، ذو القعده ، ذو الحجّه ) وارد آنها شود بايد براى عمره مفرده احرام ببندد ، مگر كسى كه به علت كارى كه دارد مرتباً وارد و خارج
ميشود ، مانند هيزم شكن و علاف و امثال اينها ، و همچنين كسى كه بعد از تمام نمودن اعمال عمره تمتع و حج يا بعد از عمره مفرده از مكه خارج شده و بيرون رفته باشد ، كه چنين شخصى مى تواند پيش از گذشتتن ماهى كه عمره خود را در آن انجام داده بدون احرام وارد مكه شود . و حكم كسى كه بعد از عمره تمتع و قبل از حج از مكه خارج شود در مسأله 154 خواهد آمد .
مساله 142 : كسى كه عمره مفرده را در ماه هاى حج به جا آورده و تا روز ترويه ، يعنى هشتم ماه ذى الحجة ، در مكه باقى مانده و قصد حج نموده ، در اين صورت عمره
مفرده اى كه بجا آورد عمره تمتع به حساب مى آيد و بعد از آن كافى است كه حج تمتع بجا آورد ، و فرقى در اين حكم بين حج واجب و حج مستحبى نيست .
اقسام حج
مسأله 143 : حج بر سه قسم است : (1) حج تمتع . (2) حج إفراد . (3) حج قران. و قسمت اوّل ، يعنى حج تمتع وظيفه كسى است كه فاصله وطنش تا مكه بيش از شانزده فرسخ باشد .
و اما قسمت دوّم و سوم ، يعنى حج إفراد و حج قران وظيفه اهل مكه است و كسى كه فاصله بين وطنش و مكه كمتر از شانزده فرسخ باشد .
مسأله 144 : كسى كه تكليفش حج افراد و يا قران باشد اگر حج تمتع بجا آورد براى او كافى و مجزى نخواهد بود ، همچنان كه كسى كه تكليفش حج تمتع باشد اگر حج قران و يا افراد بجا آورد براى او كافى و مجزى نخواهد بود ، بلى در بعضى حالات تكليف كسى كه بايد حج تمتع انجام دهد منقلب ميشود به حج افراد چنانچه بيان آن خواهد آمد .
اين حكم حجة الاسلام بود ، و اما حج مستحبى و حجى كه نذر شده است بدون تعيين آن وحجى كه به آن وصيت شده است بدون تعيين نوع آن ، پس در اينها شخصى چه نزديك مكه باشد يا دور مخير است هر كدام از انواع ذكر شده را انجام دهد اگر چه افضل تمتع است .
مسأله 145 : كسى كه وطنش بيش از شانزده فرسخ از مكه دور بوده و فعلاً در مكه اقامت نموده ، در سال سوم اقامتش تكليفش حج افراد يا قران خواهد بود ، و اما قبل از آن تكليفش حج تمتع است و در آن چه كه گفتيم فرقى نمى كند كه استطاعتش و وجوب حج بر او قبل از اقامت در مكه حاصل شده باش يا در خلال اقامت ، همچنان كه فرقى نمى كند كه اقامتش به قصد توطن و آنجا را وطن خود قرار دادن باشد و يا نباشد ، و همچنين است حكم هر كسى كه در غير مكه از جاهائى كه فاصله آنها با مكه كمتر از شانزده فرسخ باشد اقامت كند .
مسأله 146 : هر گاه شخصى در مكه اقامت نمايد و قبل از آنگه تكليفش مبدل به حج افراد يا حج قران شود بخواهد حج تمتع انجام دهد ، گفته شده است كه : جايز است براى عمره تمتع از اولين نقطه خارج حرم محرم شود ، ولى اين حكم خالى از اشكال نيست ، و احوط اين است كه به يكى از ميقاتها رفته و از آنجا براى عمره تمتع محرم شود ، بلكه احوط اين است كه به ميقات اهل وطن خود برود ، و ظاهر اين است كه حكم هر كسى كه در مكه باشد و بخواهد حج تمتع را اگر چه مستحبى انجام دهد همين است كه ذكر شد .
حج تمتع
مسأله 147 : حج تمتع عبارت از دو عبادت است ، كه نام عبادت اول عمره و نام عبادت دوم حج است ، و گاهى حج تمتع را بر عبادت دوم تنها مى گويند . و واجب است عمره را در حج تمتع پيش از حج به جا آورد .مسأله 148 : در عمره تمتع پنج چيز واجب است :
اول : احرام از يكى از ميقاتها ، و تفصيل آنها خواهد آمد .
دوم : طواف دور خانه خدا .
سوم : خواندن نماز طواف .
چهارم : سعى ( رفت و آمد ) بين صفا و مروه ، كه نام دو جاى معين در جنب مسجد الحرام است .
پنجم : تقصير ، يعنى گرفتن مقدارى از موى سر يا ريش يا شارب .
و هنگامى كه شخص تقصير را انجام دارد از احرام بيرون رفته ، و چيزهايى كه بجهت احرام بر او حرام شده بود حلال مى شود .
مسأله 149 : بر مكلف واجب است با نزديك شدن روز نهم ذى الحجة الحرام خود را براى اعمال حج آماده و مهيا نمايد .
و واجبات حج سيزده چيز است ، كه عبارتند از : اول : بستن احرام از مكه بتفصيل و شرحى كه خواهد آمد .
دوم : وقوف ( بودن ) در عرفات در روز نهم ذى الحجة الحرام ، پس از گذشت مقدار انجام غسل و خواندن نماز ظهر و عصر پشت سر هم ، از زوال آفتاب تا غروب آن .
و عرفات نام جائى است در چهار فرسخى مكه .
سوم : بودن در مزدلفه ( مشعر ) كه بين عرفات و مكه است مقدارى از شب عيد قربان ( دهم ذى الحجة ) تا اندكى قبل از طلوع آفتاب ، و مزدلفه نام مكانى است بين عرفات و مكه .
چهارم : رمى جمره عقبه ( زدن سنگريزه ) در منى روز عيد قربان ، و منى تقريباً يك فرسخ تا مكه فاصله دارد .
پنجم : قربانى كردن گاو و گوسفند يا بيشتر در منى روز عيد ، يا روزهاى تشريق كه عبارتند از روزهاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم .
ششم : تراشيدن سر ، يا گرفتن مقدارى از موى سر يا ريش يا شارب در منى ، و به اين عمل آنچه بسبب احرام بر وى حرام شده بود حلال مى شود . مگر زن و بوى خوش ، و همچنين شكار بنابر احتياط .
هفتم : طواف زيارت خانه خدا پس از بازگشت به مكه .
هشتم : به جا آوردن نماز طواف .
نهم : سعى ( رفت و آمد ) بين صفا و مروه ، و با اين عمل بوى خوش نيز حلال مى شود.